الأمن المصري يقتحم 17 منظمة حقوقية على خلفية التمويل الأجنبي

الأمن المصري يقتحم 17 منظمة حقوقية على خلفية التمويل الأجنبي



اقتحمت قوات شرطة وأمن مصرية بصحبة مسؤولين من النيابة العامة اليوم
الخميس مقار 17 منظمة غير حكومية مصرية وأجنبية تعمل في مصر وذلك بناء على
طلب القضاء على خلفية قضية التمويل الاجنبي لتلك المنظمات.

وقال بيان لقضاة التحقيق المنتدبين من وزير العدل"أنه في إطار التحقيقات
الجارية في قضية التمويل الأجنبي للمنظمات الأهلية وما يرتبط بها من جرائم،
فإنهم قد أصدروا أمرا بتفتيش 17 مقرا لفروع منظمات أجنبية وأخرى مصرية
بناء على ما توافر بالتحقيقات من دلائل جدية على قيامها بممارسة أنشطة
بالمخالفة للقوانين المصرية ذات الصلة وثبوت عدم حصول أيا منها على أي
تراخيص أو موافقات من وزارة الخارجية المصرية ووزارة التضامن الاجتماعي على
فتح فروع لها في مصر، وما يرتبط بذلك من جرائم أخرى بالمخالفة لقانون
العقوبات وقانون الجمعيات الأهلية.

وأوضح البيان أن النيابة العامة تقوم على تنفيذ أمر التفتيش المشار إليه
لضبط الأوراق والمستندات والمطبوعات والأجهزة مما تكون قد استعملت في
ارتكاب الجرائم محل التحقيق أو أعدت لاستعمالها فيه، مؤكدين أن التحقيقات
لا تزال جارية فيما يسفر عنه تنفيذ أمر التفتيش أولا بأول.





إدانة للاقتحام






وفي أول ردفعل على عملية الاقتحام
أدانت مؤسسة "وطن واحد للتنمية والحريات" الهجوم على تلك المنظمات والتي
تضم عددا كبيرا من النشطاء الحقوقيين والمحامين، وكشف تقرير لجنة تقصي
الحقائق الذي أعدته لجنة مشكلة من وزير العدل أن عددا من المنظمات الحقوقية
حصلت على نحو مليار جنيه خلال 6 أشهر.

وأهم المنظمات التي تم تفتيشها هي "مؤسسة وطن واحد للتنمية " والتي عمل بها
أحمد ماهرمنسق وزعيم حركة 6 أبريل مديرا للشئون المالية، فيما أكد بيان
لقضاة التحقيق أن عملية التفتيش والإقتحام قانونية وتستند إلى أدلة اتهام
قوية ، وكشف الكاتب عبدالقادر شهيب أنه حصل على تقرير لجنة تقصي الحقائق
التي شكلتها وزارة العدل وورد في هذا التقرير أن 8 أعضاء من حركة 6 أبريل
حصلوا على 522 ألف دولاربالمخالفة للقوانين ودون علم السلطات المصرية .

وفي نفس السياق كشف عبد القادر شهيب - الكاتب الصحفي ورئيس مجلس إدارة دار
الهلال الساب في تصريحات له" أنه حصل على تقرير لجنة تقصي الحقائق
الحكومية والذي أكد تلقي 8 من أعضاء وقيادات حركة 6 إبريل لأموال دون إخطار
أو موافقة الجهات الرسمية .

و أوضح شهيب خلال لقاء له ببرنامج - صباحك يا مصر- على فضائية دريم في وقت
سابق "أن مركز دراسات المستقبل للاستشارات القانونية وحقوق الإنسان
ومؤسسيه هم: أحمد ماهر، وأحمد صلاح الدين عطية، وخالد محمد إبراهيم طه،
تلقوا مبلغ 262 ألف دولار من جهات أمريكية منها "فيردم هاوس"، و"هيئة
الوقفية الأمريكية"، دون علم السلطات المصرية.

وأشار شهيب إلى أن التقرير كشف حصول جماعة أنصار السنة على 181 مليون جنيه
من جمعية قطرية، و110 مليون من جمعية كويتية، ولم يتم إثبات مصير إنفاق تلك
الأموال، وهو ما يتعارض مع القانون الذي يسمح بتلقي تمويل أجنبي بشرط
إعلان أوجه إنفاقه مع أن تكون الجهة المتلقية مرخصة.






6 ابريل تنفي






من جهته أكد محمود عفيفي - المتحدث
باسم حركة 6 إبريل - أنه لا يوجد أحد من قيادات الحركة لديه شركة أو يعمل
رئيسًا لمنظمة مدنية، ولم يتم استدعاء أحد من قيادات الحركة بشأن تلك التهم
حتى الآن.

وأشار عفيفي إلى أن أحمد ماهر، مؤسس الحركة، على استعداد لأي تحقيق، بل إنه
قدم بلاغا للنائب العام يطالب بمثوله للتحقيق حتى يبرئ نفسه كما نفى أن
يكون أحد الأسماء التي ذكرها شهيب عضواً بالحركة سوى "أحمد ماهر"، مؤكدا أن
إسراء عبدالفتاح، كانت من الداعين لإضراب 6 إبريل الشهير، لكنها لم تكن من
مؤسسي الحركة أو أعضائها.

وأكد عفيفي على أن الحركة وأعضاءها على استعداد لأية تحقيقات، وأنه لم
يغادر الحركة أي عضو بسبب اتهام الحركة بتلقي أموال من الخارج، مؤكدا أن
حركة 6 إبريل تعتبر تقرير لجنة تقصي الحقائق دليل براءة وليس إدانة.

وحول سفر بعض أعضاء الحركة إلى الخارج، قال عفيفي إنه في عام 2009 تم سفر
محمد عادل مع 14 صحفي وناشط سياسي بصفته الشخصية، بعلم وزارة الخارجية،
وحصلوا على الدورة التدريبية التي كانت تتعلق باستخدام شبكات التواصل
الاجتماعي في الحشد السياسي وليس التدريب على قلب نظام الحكم، كما أن سفر
أحمد ماهر إلى أمريكا مؤخرًا كان بدعوة من المصريين في الخارج.

وكان المستشار عبد المعز إبراهيم - رئيس محكمة استئناف القاهرةقد أكد أنه
تلقى تقاريرمن جهات رقابية تفيد بوجود تمويل لمنظمات المجتمع المدني من
الخارج، المتهم فيها شخصيات عامة مصرية بقصد استخدامها في أعمال ضد
الانتخابات.

وأوضح أن التقارير تعرض عليه بصفته رئيسًا لمحكمة استئناف القاهرة، والمنوط
به متابعة جميع التقارير الواردة بشأن التمويل الخارجي لمنظمات المجتمع
المدني.

أضاف أنه قام بندب مستشارين للتحقق من تلك الوقائع وأمر بسريتها؛ لأنها تتناول شخصيات عامة.

وأكد أن التحقيقات ستنتهي قريبا بالأدلة الكافية، وسنحيلها للمحاكم
الجنائية، وسنعلن جميع التفاصيل الخاصة بمن يثبت أن له صلة بالقضية، ولن
يتناول أي شخصية لم يرد بشأنها أي دليل، أو يكون الدليل ضعيفًا.






تحقيق في أعمال عنف






ومن جهتها، أفادت وسائل إعلام مصرية
بأن المشير حسين طنطاوي أصدر أوامر لهيئة القضاء العسكري بالتحقيق في كل
ما تناولته وسائل الإعلام بخصوص قيام ضباط من الجيش والشرطة باستعمال العنف
مع متهمين أثناء استجوابهم.

وناشد المجلس الأعلى المواطنين ممن لديهم معلومات بشأن وقائع تقع تحت طائلة
القانون "أن يبادروا إلى تقديمها فوراً لهيئة القضاء العسكري لاتخاذ كافة
الإجراءات القانونية حيالها"، محذراً من الانسياق وراء الشائعات التى تهدف
إلى الوقيعة بين الشعب والقوات المسلحة والشرطة المدنية، على حد تعبير
المجلس.

وفي سياق آخر، قالت مصادر قضائية إن محكمة جنايات القاهرة حكمت اليوم
الخميس ببراءة أربعة ضباط وأمين شرطة من تهمة قتل متظاهرين خلال أحداث ثورة
الخامس والعشرين من يناير التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في فبراير/شباط.

وقال مصدر إن الحكم صدر في قضية قتل خمسة متظاهرين والشروع في قتل ستة
آخرين في حي السيدة زينب بالعاصمة المصرية يومي 28 و29 يناير/كانون الثاني.

من لا يردعه القرآن. يردعه السلطان . وإذا كان الباغي هو السلطان نفسه فسيردعه الشعب المصري . الشعب المصري قال قولتة في ال25 من يناير لن نستعبد بعد اليوم ولن نفرط في كرامتنا بعد اليوم ولن يفلت مجرم من العقاب بعد اليوم . من لم يصله نبأ أننا بعد ال 25 من يناير وأنه حدثت في مصر ثورة فليعلم أنه لازال نائما وأن المصريون سوف يوقظونه من سباته العميق وميدان التحرير لازال موجودا لم تبتعلة الأرض و شوارع مصر وميادينها قائمة علي حالها وشباب مصر لن يرضوا بفتات المائد بعد أن بذلوا في سبيل الحريـــه الغالي والنفيس من أرواحهم وأبدانهم ونور أبصارهم !!