تسريبات حول حكومة انقاذ ونقل صلاحيات "العسكري" لمكي أو الغرياني

تسريبات حول حكومة انقاذ ونقل صلاحيات "العسكري" لمكي أو الغرياني




ذكرت وكالة الشرق الأوسط الرسمية المصرية أن المجلس العسكري وافق على تشكيل حكومة انقاذ وطني.

يأتي ذلك في ظل تضارب في التسريبات غير المؤكدة حول قرارات قد يتم اتخاذها كمخرج لأزمة ميدان التحرير الراهنة.









وسبق أن توقعت مصادر إعلامية في
القاهرة إعلان نقل صلاحيات المجلس العسكري إلى رئيس المحكمة الدستورية
العليا المستشار فاروق أحمد سلطان مكي أو رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار
حسام الغرياني.

وقطع المستشار مكي- زيارته لتركيا، وعاد بصورة مفاجئة من إسطنبول، في
الساعة 2.5 فجر اليوم “الثلاثاء”. وذكرت أنباء أنه اجتمع لاحقا بالمجلس
العسكري.

كان رئيس المحكمة الدستورية العليا قد غادر البلاد يوم 5 نوفمبر/تشرين ثان
الجاري، وتوقعت المصادر أن سبب استدعائه يرجع نتيجة للأحداث المتلاحقة،
واستقالة الحكومة، وتردد أنه يمكن أن يصدر قرار من المجلس العسكري
بالإعلان عن مجلس رئاسة، يقوم برئاسته رئيس المحكمة الدستورية العليا.

وقالت موقع جريدة البديل المصرية إن نشطاء شككوا في صحة التسريبات، لكنهم
طالبوا في حالة صحتها أن يتم نقل السلطة لرئيس مجلس القضاء الأعلى وليس
لرئيس الدستورية لأن "الأخير تم تعيينه من قبل مبارك فيما يأتي رئيس مجلس
القضاء الأعلى بناء على تقاليد قضائية راسخة" على حد قولهم، مشيرين إلى ان
المستشار حسام الغرياني رئيس مجلس القضاء الحالي هو أحد رموز تيار استقلال
القضاء..

ويشكل قرار كهذا عودة إلى بند في دستور 1971 المعلق، والذي استبدل به الإعلان الدستوري الذي تم الاستفتاء عليه في مارس/ آذار الماضي.

وتنص المادة 84 على أنه في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن
العمل يتولى الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب، وإذا كان المجلس منحلا حل
محله رئيس المحكمة الدستورية العليا، وذلك بشرط ألا يرشح أيهما للرئاسة.






موعد الانتخابات الرئاسية






لكن ليس من المعروف في هذه الحالة
ما إذا كانت انتخابات رئيس الجمهورية ستتم في ظرف 60 يوما من خلو منصب
الرئاسة الذي يتولاه المجلس العسكري، أم سيستعاض عن ذلك بإعلان دستوري
جديد ينقل فقط الصلاحيات الحالية للمجلس.

وبثت هذه المعلومات قناة "الحياة" التي يملكها السيد البدوي رئيس حزب
الوفد، وهو أحد القوى السياسية الكبرى المشاركة في الاجتماع الحالي مع
المجلس العسكري.

وكان التلفزيون المصري قد بث خبرا عاجلا مفاده أن المشير محمد حسين طنطاوي
رئيس المجلس سيلقي بيانا هاما بعد قليل إلى الأمة، لكنه استبدله بحذف كلمة
"بعد قليل" وهو ما اعتبره مراقبون خلافا حول الصيغة النهائية لحل الأزمة
العاصفة التي تحيط بمصر حاليا نتيجة الاحتجاجات في ميدان التحرير وعدة
محافظات مصرية، والمطالبة بتسليم السلطة لرئاسة مدنية وتشكيل حكومة إنقاذ
وطني.

وفي حالة نقل الصلاحيات فإن خطة الانتخابات التي من المقرر أن تبدأ مرحلتها الأولى في 28 نوفمبر /تشرين ثاني القادم ستؤجل كلية.






سوريون في ميدان التحرير






وكانت انضمت مجموعة من المتظاهرين
السوريين يرفعون الأعلام السورية إلى المتظاهرين في ميدان التحرير معلنين
التضامن بين الثورتين، فيما يتوافد العشرات للمشاركة في المليونية المقررة
اليوم الثلاثاء.

واستمرت الاشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين داخل شارع محمد محمود
المؤدي إلى مقر وزارة الداخلية، وقال مراسل قناة "النيل" للأخبار إن طلقات
خرطوش وغازات مسيلة للدموع تستخدم في هذه الاشتباكات.

وطرح شباب ائتلافات الثورة في ميدان التحرير مقترحا لتشكيل حكومة إنقاذ
وطني تضم الدكتور محمد البرادعي وحمدين صباحي والدكتور عبدالمنعم أبو
الفتوح المرشحين للرئاسة.

وكانت مصادر سياسية مصرية قد أجمعت في وقت سابق اليوم على أن المجلس
العسكري الحاكم يدرس تكليف الدكتور محمد البرادعي برئاسة حكومة إنقاذ وطني،
وذلك بعد أن يتم قبول استقالة د.عصام شرف رئيس مجلس الوزراء.

ونشرت صحف مصرية عن تلك المصادر أنه لم يتم حتى الآن تسمية أعضاء الحكومة الجديدة أو تحديد ميعاد للإعلان عنها.

كما أكد مصدر حكومى مصري أن حكومة عصام شرف مستمرة فى تسيير مهام عملها،
إلى أن يتم تشكيل حكومة جديدة، واضاف ان الأمانة العامة لمجلس الوزراء كلفت
من جانب المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإبلاغ الوزراء بمباشرة مهام منصبهم
إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة".

وفق بوابة الأهرام فإن المجلس العسكرى قَبِل استقالة حكومة شرف من حيث
المبدأ، وأنه يبحث في خيارات تشكيل الحكومة الجديدة فى ضوء ما سيسفر عنه
الحوار العاجل الذى يجريه المجلس مع القوى السياسية والحزبية والثورية
اليوم والتي أعلنت جماعة الاخوان مشاركتها فيه.

ومن جانبه نفى الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية أن يكون قد عرض عليه تشكيل الحكومة الجديدة.

و قال السلمي إن "الانتخابات البرلمانية القادمة ستجرى في موعدها سواء
استمرت هذه الحكومة في أداء مهامها أو تم تشكيل حكومة جديدة" وفق المجلس
العسكري على حد قوله.






محمد البرادعي






والدكتور محمد البرادعي هو دبلوماسي مصري ومرشح محتمل لرئاسة الجمهورية العام القادم.

ولد عام 1942 ودرس القانون بجامعة القاهرة، ومثل بلاده في بعثتها الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك وفي جنيف.

وعاد إلى مصر في عام 1974 حيث عمل مساعداً لوزير الخارجية.

عيّن البرادعي رئيساً للوكالة الدولية للطاقة الذرية في 1 ديسمبر 1997 ثم
أعيد اختياره رئيسا لفترة ثانية في سبتمبر 2001 ثم ثالثة في سبتمبر 2005.

وفي أكتوبر 2005 حصل محمد البرادعي على جائزة نوبل للسلام مناصفة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وبعد انتهاء عمله في الوكالة الذرية عاد الى مصر في فبراير 2010 وأسس الجمعية الوطنية للتغيير.






المطالبة بتنحي المجلس العسكري






وفي ردود الفعل حول ما تشهده الساحة
المصرية من أحداث متسارعة حذّر عمرو موسى المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية
من أنّ من يطالبون بتنحي المجلس العسكري يهدفون لنشر الفوضى في مصر على حد
قوله.

ووصف موسى ما يحدث حاليا بأنه ليس ثورة جديدة وأن هناك التباساً كبيراً بين الناس بسبب بطء القرارات وضعف أداء الوزراء.

وطالب موسى المجلس العسكري بتحديد جدول زمني لتسليم الدولة لسلطة مدنية.

ومن جانبه أدان محمد البرادعي المرشح المحتمل أيضا للرئاسة المصرية ما وصفه
بالاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين، وطالب بتنفيذ مطالب الثوار وفي
مقدمتها إلغاء المحاكمات العسكرية وتشكيل حكومة إنقاذ وطني مخولة بجميع
الصلاحيات‏.‏