المجلس العسكري يبدأ مشاوراته لاختيار رئيس وزراء حكومة الإنقاذ وطني بمصر

المجلس العسكري المصري يبدأ مشاوراته لاختيار رئيس وزراء حكومة الإنقاذ وطني




بدأ المجلس العسكري المصري اليوم الأربعاء مناقشاته مع القوى السياسية
والحزبية وائتلافات الثورة بشأن تشكيل حكومة إنقاذ وطني استجابة لمطالب
المتظاهرين في ميدان "التحرير".









وكشفت مصادر سياسية مطلعة
"للعربية.نت" أن أبرز الأسماء المطروحة والتي تتداولها مناقشات المجلس
حاليا لتولي منصب رئيس الوزراء هي: د .حسام عيسى، ود.منصور حسن وزير
الاعلام الأسبق، ود. عبدالجليل مصطفى منسق الجمعية الوطنية للتغيير،
ود.محمد البرادعي، وأكدت المصادر أن كفة د.حسام عيسى هي الأرجح لتشكيل
الوزارة الجديدة.






تفاصيل الجدول الزمني لانتقال السلطة






وفيما يتعلق بالجدول الزمني لتسليم
السلطة وتفاصيل ما جرى في اجتماع المجلس العسكري مع القوى السياسية أمس
الثلاثاء، كشف أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط في تصريحات تليفزيونية أن
هناك كثيرا من النقاط تم الاتفاق عليها بشأن الجدول الزمني، حيث اتفقت
القوى السياسية مع المجلس العسكري على تواريخ محددة لهذا الجدول.

وبحسب أبو العلا ماضي، فإن هذه التواريخ تتمثل في بدء انتخابات مجلس الشعب
في موعدها الاثنين القادم، على أن يجتمع مجلسي الشعب والشورى في 27
مارس/أذار لاختيار لجنة المائة التي ستتولى إعداد دستور جديد للبلاد،
ويستغرق انتخاب هذه اللجنة شهرا على الأقل بما لا يتعارض مع الاعلان
الدستوري الصادر في مارس الماضي الذي وضع حدا أقصى لاختيار اللجنة 6 أشهر،
وحدا أدنى 30 يوما، حيث سيتم اللجوء إلى الحد الأدنى لمدة اختيار اللجنة
وذلك لتقليل مدة نقل السلطة.

وأضاف: "من 10 أبريل/نيسان حتى 10 مايو/أيار القادم ستكون اللجنة قد انتهت
من صياغة الدستور، وبعدها بيوم واحد يتم عرض الدستور لاستفتاء عام على
الجمهور، وفي غضون ذلك وبين هذه الأشهر وتحديدا فيما بين 15 أبريل حتى 20
من نفس الشهر يتم فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة، ومن 20 ابريل حتى 20
يونيو تكون هذه المدة هي مدة الدعاية لمرشحي الرئاسة على أن يكون التصويت
للمرحلة الأولى لانتخابات الرئاسة يوم 20 يونيو والاعادة 27 يونيو".

وأكد أبو العلا ماضي أنه من المفترض أن يصدر المجلس العسكري بيانا رسميا
بذلك كتوثيق لهذا الاتفاق على صفحته الرسمية على فيسبوك، أما عدم اصدار تلك
المراحل بشكل تفصيلي في بيان المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري
الحاكم، والاكتفاء بإعلان تحديد موعد تسليم السلطة لرئيس مدني منتخب يوم
30 يونيو، فمرجعه ضرورة صدور قانون بشأن انتخابات الرئاسة يحدد تلك
المراحل، وهذا ما سيحدث خلال الأيام القليلة القادمة".

ومن جانبه، أعلن السعيد كامل رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، اعتذاره للثوار
بميدان التحرير وقال "للعربية.نت": "أخطأت عندما ذهبت لاجتماع المجلس
العسكري الذي عقد أمس مع القوى السياسية. قرارات المجلس العسكري التي خرجت
للرأي العام بعد اللقاء لم تعبر عن ما دار فيه".

وقال كامل: "اكتشفت بعد خطاب المشير طنطاوي أمس أن القوى السياسية في هذا
الاجتماع كانت مجرد ديكور، وأن هذا البيان كان معدا مسبقا؛ فالمشير لم يعلن
في خطابه عن النقاط التي اتفقنا عليها في الاجتماع، وعلى رأسها أن يعتذر
المجلس الأعلى للقوات المسلحة عما حدث في الأيام السابقة، ووقف الاعتداء
الفوري على المتظاهرين، وإعادة جميع القوات إلى أماكنها المسؤولة عن
تأمينها، وكفالة حق التظاهر والاعتصام السلمي بما لا يضر بالمرافق العامة،
والإفراج الفوري عن المعتقلين على خلفية الأحداث الماضية، وعلاج المصابين
وأسر الشهداء على نفقة الدولة، وبدء التحقيق الفوري مع المتهمين بقتل
الشباب تمهيدا لمحاكمتهم، الا أن شئيا من ذلك لم يحدث حتى الآن".

سلمت يداك و الله يعطيك العافية