مشروع قرار روسي في مجلس الأمن لـ"إدانة أعمال العنف" في سوريا

مشروع قرار روسي في مجلس الأمن لـ"إدانة أعمال العنف" في سوريا





فاجأت روسيا الخميس المجتمع الدولي بتقديمها مشروع قرار إلى مجلس الأمن
يدين أعمال العنف في سوريا من قبل "جميع الأطراف"، حسب نسخة مشروع القرار
التي حصلت عليها وكالة "فرانس برس".

ويدين مشروع القرار العنف المرتكب "من قبل جميع الأطراف ومن ضمنه الاستخدام المفرط للقوة من قبل السلطات السورية".

وسارع السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة جيرار ارنو إلى إصدار بيان أشاد فيه بهذا "الحدث العظيم".

وقال ارنو في البيان الذي نشر على موقع البعثة الفرنسية لدى الأمم المتحدة
على الإنترنت "أعتقد أن الحدث اليوم هو حدث عظيم، لأن روسيا قررت أخيرا
الخروج عن جمودها وتقديم قرار عن سوريا".

وأضاف البيان الفرنسي "أن النص الذي قدم إلينا يحتاج بالطبع الى الكثير من
التعديلات لأنه غير متوازن. إلا أنه نص سيكون أساسا نتفاوض عليه".

وفشل مجلس الأمن حتى الآن في إصدار قرار يندد بقمع النظام السوري للمتظاهرين بسبب الموقفين الروسي والصيني الرافضين لذلك.

وتتولى روسيا هذا الشهر الرئاسة الدورية لمجلس الأمن، وهي استخدمت مع الصين
الفيتو في الرابع من تشرين الأول/اكتوبر لمنع تمرير قرار يدين سوريا.

كما اعتبر دبلوماسي غربي لفرانس برس طالبا عدم الكشف عن اسمه أن النص المقدم "من وجهة نظرنا غير متوازن".

وتؤكد الأمم المتحدة أن أكثر من خمسة آلاف شخص قتلوا في سوريا منذ الخامس عشر من آذار/مارس الماضي تاريخ اندلاع الانتفاضة السورية.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون دعا الأربعاء المجتمع الدولي
"باسم الإنسانية" الى التحرك لوقف القمع في سوريا، معتبرا أن هذا الوضع "لا
يمكن أن يستمر" على ما هو عليه.

ويلتقي وزراء الخارجية العرب السبت في القاهرة لبحث تطورات الموقف في سوريا.





ترحيب غربي بتحفظ






وبتحفظ رحبت العواصم الغربية
بالتحرك الروسي واعتبرت أن المشروع غير متوازن ويتطلب الكثير من التعديلات،
تعديلات لم تمنع باريس من القول بأن النص الروسي الجديد يمكن أن يكون
أساسا للتفاوض.

ومن ناحيتها اعتبرت واشنطن مشروع القرار بنصه الحالي "يتضمن عناصر لا يمكن
دعمها"، كالمساواة بين النظام السوري والمتظاهرين السلميين في المسؤولية
عن العنف في سوريا، وهو ما نفاه مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة
فيتالي تشوركين، الذي أعرب عن استعداد بلاده للتعاون مع الدول الأعضاء
لمراجعة صياغة نص مشروع القرار.